بررسی مفهوم امنیت قضایی در نظام حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار اورد. تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر به درستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاریل های انسان دوستانه قرار گیرند معلوم خواهدشد که هدفی جز آن چه در اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه به سختی می توان در تششحیص حقوق افراد به متون ومنابع داخلی اکتفا کرد بخش عمده ای حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فرا ملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملا طبیعی و بی نیاز از استدلال است قوانین اساسی کشورهای مختلف بدان علاوه بر این در اسناد بین المللی حقوق اشاره شده است. امنیت قضایی اشخاص باید رعایت شود و در تدوین قوانین داخلی باید به گونه ای باشد که همسو با اسناد بین المللی و حقوق بشری باشد نه این که مغایرت داشته باشد تا افراد این اطمینان را داشته باشند که تحت هر شرایط حقوق و آزادی های اساسی آن ها رعایت می شود و مورد حمایت قانون گذار است. واژه های کلیدی: امنیت قضائی – اسناد بین المللی – اصل برائت – استقلال قضائی – حق دفاع – حاکمیت قانون- حق سکوت- اصل قانونی بودن جرم و مجازات